الفصول المعّدلة والإضافية في مشروع قانون المالية لسنة 2025
تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025 المعروض، مساء الثلاثاء 26 نوفمبر 2024، على فصول معدّلة وأخرى جديدة.
وأشار نائب رئيس لجنة المالية عبد الجليل هاني، في تصريح لموزاييك، إلى أنّ المشروع الذي ورد على اللجنة قد تضمن 62 فصلا، ليقع إسقاط فصلين، ثم تقدمت الحكومة بـ 3 فصول إضافية، وتقدم النواب بـ 5 فصول وقد تبنتهم اللجنة، وأدرجوا في المشروع المعروض حاليا على الجلسة العامة للبرلمان.
فصول الحكومة التي أسقطتها لجنة المالية
وكشف نائب رئيس لجنة المالية أنّ الفصول المقدّمة من قبل الحكومة، والتي تمّ إسقاطها، تتمثل في الفصلين 53 والمتعلق بالتخفيض في الجباية والمعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة على السيارات الهجينة الواصلة بشاحن خارجي، وكذلك على معدات الشحن والفصل 54 والذي طلبت من خلاله الحكومة إلغاء الإجراء المتخذ في قانون المالية لسنة 2024، والذي يهم الترفيع في المعاليم الديوانية على اللاقطات الشمسية، وهذا الفصل رفض لاقتناع النواب بأنّ هناك صناعة محلية وجب حمايتها، وبالتالي يجب تفعيل هذا الفصل بداية من جانفي 2025، وفق قوله.
فصول الحكومة الإضافية
وكشف نائب رئيس لجنة المالية عبد الجليل الهاني، أنّ الفصول الإضافية من قبل الحكومة تتمثل في الفصل 34، والمتعلّق بإحداث مساهمة ظرفية على المؤسسات الكبرى لفائدة ميزانية الدولة لسنة 2025، وقد حدّدها المشروع في 2 بالمائة للشركات التي يفوق رقم معاملاتها لسنة 2023، أكثر من 20 مليون دينار، إضافة إلى الفصل 49 والمتعلق بحذف المعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة على توريد الحافلات المعدة لنقل العملة للشركات الصناعية، والفصل 57 المتعلق بالتخلّي عن غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية.
فصول النواب الإضافية
وتتمثل الفصول الجديدة المضمنة ضمن مشروع قانون المالية المقترحة من قبل النواب في الفصل 17، والمتعلق بصندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية، ونصّ على أن يتم التصرف في الصندوق بمقتضى اتفاقية تبرم بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة والصيد البحري، والفصل 28 المتعلق بإجراءات لمساندة صغار مربي الأبقار والفصل 55 المتعلق بتأجيل تطبيق نسبة 19 بالمائة للأداء على القيمة المضافة المستوجبة على بيوعات العقارات المعدة للسكن المنجزة من قبل الباعثين العقاريين إلى غرة جانفي 2026.
وأشار الهاني إلى أنّ النواب اقترحوا كذلك إضافة الفصل 56 المتعلق بتعديل المعلوم الموظف على تصدير منتجات المناجم والمقاطع وإقرار معلوم 10 دنانير لكلّ طن على الرمل الطبيعي بكلّ أنواعه و100 دينار على كل طن من الرخام وغيره من الأحجار الطبيعية المعدة للتصدير، والفصل 67 المتعلق بإمكانية فتح حسابات بالعملات للتونسيين المقيمين بالبلاد التونسية ذوي الجنسية التونسية بدفاتر الوسطاء على أن لا يخضع هذا فتح هذه الحسابات للموافقة المسبقة للبنك المركزي.
الفصول المعدلة
وتضمن مشروع قانون المالية المعدل والمعروض حاليا على البرلمان على فصول معدلة، تتمثل أساسا في الفصل 32 والمتعلق بتخفيف العبء الجبائي على الأفراد ودعم العدالة الجبائية، والفصل 33 المتعلق بدعم الجبائية باعتماد نسب تصاعدية للضريبة على الشركات، والفصل 35 والمتعلّق بإحكام استخلاص الضريبة على مداخيل الأملاك المبنية والفصل 40 المتعلق بضرورة إعلام البنوك والمؤسّسات المالية إعلام أصحاب الحسابات أو المستحقين بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا حلول أجل تحويل الأموال لفائدة الدولة.
كريم وناس